الرئيسية / المستجدات الجهوية / المستجدات / نحو ارساء منظومة وطنية للتصرف في المعطيات العقارية

نحو ارساء منظومة وطنية للتصرف في المعطيات العقارية

نظّم ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري الخميس 28 جوان 2018 ملتقى وطنيا تحت عنوان “رقمنة الأرشيف الوطني العقاري الواقع والإستراتيجية المستقبليّة” الذي افتتحه السيد خالد الدريدي رئيس الديوان نيابة عن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية السيد محمد صالح العرفاوي بحضور أهم الهياكل والمؤسسات المتداخلة في المنظومة العقارية.
وأكد رئيس الديوان على أنّ وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات بالتعاون مع الإدارة العامة لديوان قيس الاراضي والمسح العقاري على رقمنة المخزون الأرشيفي الورقي الهام الموجود بمختلف مقراته في إطار رؤية استراتيجية واضحة المعالم تبتدأ برقمنة الأرشيف الفني العقاري وإنشاء بنك للمعطيات قصد أرساء منظومة وطنية للتصرف في المعلومات العقارية ،ليتوج المشروع بإحداث مركز للمعلومات العقارية “Data Center” وتنمية الكفاءات مما سيمكن من حفظ الأرشيف الورقي ويوفر المعلومة العقارية الدقيقة عن بعد لمستحقيها.
كما بين أهم الخطوات التي تم قطعها في اتجاه تجسيد هذا المشروع بالتعاون مع البنك الدولي قصد ارساء منظومة وطنية للتصرف في المعطيات العقارية آملا الإنطلاق في تنفيذ المشروع بداية سنة 2019 لينتهي في غضون سنة 2022 إذا ما توفرت التمويلات الضرورية.
ومن جانبه أبرز الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، السيد كمال المزوغي، أهمية الرقمنة في رسم السياسات والاستراتيجيات المثلى لتطوير التصرف في الأرشيف الوطني العقاري كحفظه وتسهيل الإطلاع عليه من قبل جميع المتداخلين به وفقا للضوابط والمواصفات العالمية، مركزا على ضرورة العمل على تطوير المنظومة الإعلاميّة باعتماد الرقمنة وعدم الإقتصار على الوسائل التقليديّة الكلاسيكية قصد أرساء منظومة وطنية للتصرف في المعطيات العقارية التى تساهم في استقرار الملكية وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين بما يمكن من تنشيط السوق العقارية تلبية لاحتياجات الجهات المتداخلة في مجالي الاستثمار والتمويل العقاري ومدى مساهمتها في تطوير الدورة الإقتصادية.

شاهد أيضاً

مشروع بناء المسبح المغطى بمدنين في مرحلة القبول الوقتي

مشروع بناء المسبح المغطى بمدنين في مرحلة القبول الوقتي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *